زهرا طوسی/ روند افزایش قیمت کالا‌های مصرفی مردم چند ماه است که با سرعت بیشتری همراه است و در این شرایط دستگاه‌های متولی تنظیم بازار از جمله وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و حتی وزارت جهاد کشاورزی با دفاع از عملکرد خود سعی در توجیه دلایل افزایش قیمت کالا‌های مصرفی مردم دارند.
آوایی، وزیر دادگستری از آغاز فعالیت ۵۰۰ گشت تعزیرات به منظور مقابله با گرانفروشی خبر داده و در عین حال تأکید کرده است که «سازمان تعزیرات حکومتی از بُعد نظارتی با تغییر رویکرد نسبت به سال‌های گذشته به این حوزه ورود پیدا کرده و با احکام متقن و با سرعت فوق‌العاده این کار را انجام خواهند داد».
هر چند شکل گیری تعزیرات در حقوق ایران بر مبنای حفظ کنترل بازار و نظام صنفی بوده است، اما این روزها اقدام‌های سازمان مذکور کارایی لازم را ندارد، زیرا اگر اینچنین بود، واحدهای متخلف که این روزها اقلام مصرفی مردم از جمله مرغ و گوشت را به قیمت‌های دلخواه خودشان می‌فروشند تا کنون با برخوردهای این سازمان بساط گرانفروشی خود را جمع کرده بودند. به گفته محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس، ما شاهد هستیم که فروشنده‌ها در بازار قیمت‌ها را طبق یک فرمول خاص و مصوب بالا نبرده و با هر قیمتی که دلخواهشان است، کالا را به خریداران عرضه می‌کنند و اگر کسی هم اعتراض کند، می‌گویند قیمت دلار بالا رفته، در صورتی که این مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت و شرایط خاص کشور است. ظاهراً در این بخش امر نظارت بیشتر به بازرسان اصناف سپرده شده که خود در این زمینه ذی نفع هستند.

 نوسان ارزی مانع موفقیت اقدام‌های نظارتی
معصومه آقاپور، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در اظهار نظری درباره تعزیرات گفته است که «نوسانات نرخ ارز سرگیجه شدیدی را به اقتصاد وارد کرده است و به دلیل افزایش حجم کارها، این سازمان‌ها هنوز نتوانسته‌اند در زمینه کنترل بازار موفق عمل‌ کنند». با این اوصاف البته باید هر زمان که قیمت‌ها تثبیت شد خروجی کار تعزیرات را بررسی کرد! امری که در ذات با وظیفه این سازمان که کنترل بر بازار در زمان بحران است، تناقض دارد. 
البته چنانچه مسئولان این سازمان اعلام می‌کنند با توجه به محدودیت‌های موجود در نیروی انسانی و امکانات، ورود به تخلفات اصناف در سطح خرد، منطقی و میسر نیست، بنابراین سیاست کنترل و نظارت بر سطح کلان را در پیش گرفته‌اند. حال اگر نظارت بر بازار خودرو را کلان‌تر از برخورد با اقلام مصرفی مردم فرض کنیم در شرایط فعلی انتظار می‌رفت که سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی به‎عنوان متولی مبارزه با گرانفروشی به این امر ورود کنند.

 رایگانی: تعزیرات نمی‌تواند کاری بکند
اما شرایط به‎گونه‎ای پیش رفته است که این سازمان‎ها نیز امکان نظارت مؤثر بر بازار را از دست داده‎اند. تا جایی که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص امکان نظارت بر بازارهای عرضه خودرو می‌گوید: در مورد گرانی خودرو با شکایت مردم مواجه هستیم، اما در این شرایط با توجه به سکوت سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان که متولی اصلی است و نبود قیمت مشخص، ورود تعزیرات به بازار خودرو مناسبتی ندارد و فعلاً امکان نظارت نداریم. به گفته رایگانی طبق قانون نظام صنفی، نظارت‌ها باید از طریق اتحادیه‌ها باشد البته شکایات مردمی روزانه به تعزیرات می‌رسد؛ اما اثبات اینکه گرانفروشی می‌شود یا خیر تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیه‌ها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم.
حالا هم که وزیر دادگستری در جدیدترین اظهارنظر نحوه نظارت تعزیرات بر بازار خودرو را حمایتی اعلام کرده است و گفته است که «اگر فردی احساس می‌کند که این مسیر اشتباهی است که طی می‌شود، پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهد». جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پیشتر گفته بود «اثربخشی در این سازمان باید به گونه‌ای باشد که مردم هر جایی که امکان دارد حقوقشان تضییع شود؛ سازمان را در کنار خود ببینند که البته اکنون با این نقطه مطلوب فاصله داریم». 
حال پرسش این است که آیا قانون کارآمدی لازم را ندارد یا آنکه موضوعات دیگری وجود دارد که متخلفان خرد و کلان در پناه آن براحتی به ادامه کار خود می‌پردازند و واکنش تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی در مقابل آن‌ها منفعلانه است. 

 اقتصاد کنترلی یا رقابتی؟ مسئله این است
انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پیشتر گفته بود یکی از چالش‌های اساسی که سازمان با آن مواجه است، تفاوت دیدگاه مسئولان از منظر اقتصادی است که برخی معتقدند اقتصاد کشور باید کنترلی باشد و برخی اعتقاد به اقتصاد رقابتی دارند.به گفته وی، طبیعی است که در شرایطی که عده‌ای می‌گویند دولت وظیفه کنترل و نظارت بر بازار را دارد و عده‌ای معتقدند که بازار باید رقابتی و براساس عرضه و تقاضا و بدون نظارت پیش برود، برخورد قاطع با تخلفات میسر نیست و تا این ابهام برطرف نشود، سازمان نمی‌تواند به وظایف خود به نحو مطلوبی عمل کند.

 بازار باید کاملاً کنترلی اداره شود 
حسین ابراهیمی، رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان نیز با اشاره به اینکه اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتاق اصناف با همکاری تعزیرات حکومتی کنترل بازار را برعهده دارند، در این باره می‌گوید: بازار در کشور ما آن هم در شرایط خاص فعلی باید کاملاً کنترلی اداره شود، اما به نظر می‌رسد در بعضی از بخش‌ها مانند بازار خودرو، متولیان می‌خواهند بازار را به شکل رقابتی پیش ببرند، این اقدام در حالی انجام می‌شود که بازار خودرو در کشور ما کاملاً انحصاری است و سیاست عرضه و تقاضا در این شرایط به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. متولیان امر که به خاطر حمایت از تولید از خودروسازان حمایت می‌کنند، باید نیم نگاهی نیز به مردم داشته باشند که با کاهش مداوم قدرت خریدشان، بازنده همیشه این میدان هستند.
به گفته وی، نظام اقتصادی فعلی ما نه دولتی است و نه آزاد و نوعی به هم ریختگی در آن وجود دارد و تا تعیین تکلیف نشود، نهادهای نظارتی نمی‌توانند کارآمدی در زمینه کنترل بازار باشند.
دکتر وحید ارشدی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه اگر نظارتی قرار است اتفاق بیفتد باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود و ناظر نیز اراده‌ای برای این کار داشته باشد، می‌افزاید: به نظر می‌رسد وضعیت موجود بازار تا حدی به بحث‌های سیاسی گره خورده است، بازار رها شده تا به عنوان اهرم فشار از آن استفاده شود و تا وقتی که مثل قضیه برجام همه بپذیرند گذر از وضعیت فعلی منوط به پذیرش برخی خواسته‌های سیاسی دولت است، وضعیت به همین منوال ادامه دارد.

 ناکارآمدی سیستم بازار آزاد در کشور ما 
وی با تأیید اینکه اگر در دستگاه نظارتی که زیر مجموعه سیستم اجرایی است، بُردارهای تعاملاتی همگرا نباشد و بخشی از دولت با بخش دیگرش توافق نداشته باشند، عملاً ساز و کارهای نظارتی به جایی نخواهد رسید، می‌افزاید: در حال حاضر در کشور ما دیدگاهی وجود دارد که معتقد است باید بازار را رها کنیم تا با شکل‌گیری عرضه و تقاضا خود به خود به تعادل برسد. تجربه نشان داده است این دیدگاه در کشور ما نتیجه نمی‌دهد بلکه نیاز است تا دولت وظیفه نظارتی و هدایتی خودش را بدون مداخله‌گری به انجام برساند.

 سپردن نظارت به دست ذی‌نفعان اشتباه فاحش است
ارشدی با اشاره به اینکه منابع به سمت منافع می‌روند و از اینکه برخی مسئولان، اقدام به واردات کالای حوزه تحت مدیریت خود می‌کنند، انتقاد کرده و تأکید می‌کند: وقتی نظارت بازار به دست افراد ذی‌نفع سپرده می‌شود، یک پیوند نهادی درون سیستمی اتفاق می‌افتد که در جهت منافع عده‌ای خاص عمل می‌کند، که اجازه حرکت‌های اصلاحی در کشور را نمی‌دهد. حال پرسش این است که چه کسی اجازه می‌دهد این منافع شکل بگیرد و در عین حال اجازه نمی‌دهد که از یک حدی فراتر برود؟ 
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد در این شرایط زمانی که همه چیز به تحریم‌ها گره خورده یک تفکر سیاسی پشت این قضیه وجود دارد که نمی‌خواهد نظارتی صورت بگیرد، تا از یک طرف واردات چی‌های متصل به منابع قدرت و ثروت از آب گل آلود ماهی بگیرند و از سوی دیگر در پی این نابسامانی برخی منافع سیاسی نیز تأمین شود.البته گشت‌های مشترک اصناف با تعزیرات همواره انجام می‌شود، اما شواهد حاکی از آن است که این اقدام به گونه‌ای نبوده که بتواند قیمت کالا را در بازار کنترل کند، چرا که ظاهراً مماشات موجب شده است تا مجازات گرانفروشی با جرم آن‌ها همخوانی نداشته باشد.